چگالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ برنامه توسعه حرکت در مسیر وضعیت موجود نامطلوب به وضعیت ناموجود مطلوب است. هر مسیری موانع و قوانین و علائمی دارد و بدون توجه به موانع، علائم و قوانین رسیدن به مقصود دشوار خواهد بود. سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالین بخش خصوصی در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید چند باره معظم له برای اجرایی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و مانع زدایی از بخش خصوصی اهمیت موضوع را نشان می دهد. رهبر انقلاب در سال جهش تولید حل مشکلات را در دستان بخش خصوصی فعال و کارآمد می بینند.

اکنون باید ببینیم که سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران چقدر است. برخی از آمار عدد ۱۲ و در بهترین حالت ۲۰ درصد را نشان می دهد که سهم بخش خصوصی از اقتصاد بزرگ ایران است؛ یعنی حدود ۸۰ درصد اقتصاد در دست بخش دولتی یا تعاونی و این در حالی است که در اقتصاد رو به رشد این رقم باید معکوس باشد، یعنی ۸۰ درصد خصوصی و ۲۰ درصد دولتی باشد.

از دو دهه پیش لزوم وجود بخش خصوصی در اقتصاد کشور احساس شد؛ اما واقعیت این است که هنوز عزم جدی بر این امر شکل نگرفته است

اقتصاد ایران از نظر بخش خصوصی کم چگالی است. البته برخی از آمار ارقام ۳۰ یا ۴۰ و حتی ۵۰ درصد را نشان می دهد؛ اما واقعیت این است که اختلاف ۳۰ درصدی آمار شامل شرکت های شبه دولتی هستند که خود را خصوصی جا زدند یا شرکت هایی هستند که وجود خارجی ندارد و عمدتا افراد صاحب نفوذ از آن به عنوان ابزاری برای رانت و گرفتن وام های کلان استفاده می کنند و هر از چندگاهی حبابی بودن این شرکت مشخص می شود. چگالی واقعی بخش خصوصی در بهترین حالت همان ۲۰ درصد است. البته هنوز افراد و فعالین واقعی اقتصاد پشت صدور گرفتن مجوز ماندند و اجازه ورود پیدا نکردند. دلیل عمده عدم صدور مجوز بروکراسی شدید یا وجود افراد رانت جو در سیستم است که جلوی فعالین اقتصادی واقعی را می گیرند.

از دو دهه پیش لزوم وجود بخش خصوصی در اقتصاد کشور احساس شد؛ اما واقعیت این است که هنوز عزم جدی بر این امر شکل نگرفته است. حال سوال این است چگونه چگالی بخش خصوصی را باید افزایش داد. با بررسی تجربه برنامه ها و سیاست های گذشته باید درصدد افزایش نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم. بایستی حدود سه درصد رشد اقتصادی هشت درصدی به وسیله بهره وری کل تامین شود و این امر فقط به وسیله دولت امکان پذیر نیست.

در برنامه هفتم حدود ۶۱ بند در خصوص بخش خصوصی و غیر دولتی است و در برخی بندها اولویت اصلی قراردادها با بخش خصوصی است. مثلا در بند ح ماده ۳۷ آمده است که اولویت انعقاد قراردادها با شرکت های خصوصی صلاحیت دار با فراخوان است.  همچنین ۲۲ بند برنامه در خصوص رونق کسب و کار دیده و در صحبت های مقام معظم رهبری به صراحت به این مسئله اشاره شده است. از موانع مهمی که سد راه بخش خصوصی بوده عدم تخصیص اعتبار و منابع به بخش خصوصی است.

تجربه سالهای گذشته نشان می دهد هر خصوصی سازی، خصوصی سازی نیست و خصوصی سازی ای مد نظر است که بهره وری را افزایش دهد

سیستم بانکداری کشور در دو دهه گذشته روی به بنگاه داری آورده بود و جای نقش واسطه ای مالی بین سپرده گذاری و بخش خصوصی خود منابع را به نفع خود نه به نفع تولید و بخش خصوصی انحصار کرده بود. به عبارت دیگر اقتصاد کشور از حالت تولید محور به وضعیت بانک محور تبدیل شده بود که عملا ما را از رشد اقتصادی مناسب بازمی داشت. هژمونی سیستم بانکی بنگاه داری در دهه 90 سبب شد نرخ رشد اقتصادی به صفر برسد. البته در چند سال گذشته اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مناسب بوده است.

اما عامل مزمن دیگری که اقتصاد بخش خصوصی را با تردید جدیدی مواجه کرده، بی ثباتی در بازار ارز و نرخ ارز است که همیشه سبب نگرانی های جدی برای فعالین غیر دولتی می شود. بی ثباتی سبب شده است انگیزه برای ورود به فعالیت اقتصادی کم شود و عملا چگالی بخش خصوصی رشد پیدا نکند. در دهه 90 با خارج شدن بسیاری از کارخانه ها به دلیل مشکلات ارزی و همچنین مواجه با سالهای شیوع کرونا از چرخه اقتصادی نه تنها چگالی بخش خصوصی رشد نکرد، بلکه کاهش نیز یافت. این در حالی بود که شرکت های دولتی از چتر حمایتی برخوردار بودند و با وجود ناکارآمدی به حیات خود ادامه می دادند.

در سه سال گذشته با حمایت دولت سیزدهم بخشی از شرکت های خصوصی به خط تولید برگشتند و همچنین تعدادی از شرکت های دولتی که به افراد غیر صلاحیت دار واگذار شده بودند، احیا شدند. این اقدامات سبب شد رشد اقتصادی ایران به گزارش صندوق جهانی پول ۵.۲ اقزایش یابد. تجربه سالهای گذشته نشان می دهد هر خصوصی سازی، خصوصی سازی نیست و خصوصی سازی ای مد نظر است که بهره وری را افزایش دهد، نه اینکه سبب از بین رفتن شرکت گردد. اکنون موفقیت برنامه هفتم به خصوصی سازی و همچنین رشد کسب و کار  حقیقی و مجازی (الکترونیکی) گره خورده است؛ دو عاملی که ما را رشد هشت درصدی نزدیک می کند.